قضية البيانات “الجمركية المفتوحة”

قضية البيانات “الجمركية المفتوحة”

أفاد مصدر مطلع  أن قضية البيانات “الجمركية المفتوحة” التي تفاعلت في الآونة الأخيرة بين وزارة المالية والقطاع الصناعي و التجاري ، في طريقها للحل بعد اجتماع دار بين وزيري المالية عمر ملحس ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قبل يومين للوصول إلى حل وسط في القضية.
و”البيانات الجمركية المفتوحة هي المعاملات غير المنتهية لأي سبب كان مثل عدم وجود بلد المنشأ على البضاعة أو خلل في آلية إصدار بطاقة المستورد وشروطها، وطرق استعمالها، أو لم ينته موظف الجمارك من تسوية المعاملة، وغيرها من الأشياء البسيطة فتبقى المعاملة مفتوحة في النظام مما يرتب على التاجر غرامات مالية، ويحوله إلى مهرب للبضائع بسبب خطأ بسيط”.
وبحسب المصدر فإن الاجتماع بين الوزيرين خلص إلى دفع كل تاجر 10 في المئة من القيمة الإجمالية للمخالفة وخلصت اللجنة المشكلة من المدراء العامين للجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، في أيلول عام 2016 إلى تغريم كل تاجر عن كل بيان مفتوح 10 في المئة من قيمة البضائع، وبما لايتجاوز عن ألف دينار بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص لطي مفل البيانات المغلقة، رغم أن الخطأ يقع على موظفي الجمارك وليس على المستوردين، حيث كان إنجاز المعاملات حينها يديويا مما تسبب بفقدان بعض المعاملات وغيره، بحسب بيان صدر سابقا عن الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل “تحت التأسيس”.
وسيقوم الوزيران بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بالقرار الذي اتخذوه وهو تغريم التجار 10 في المئة عن القيمة الاجمالية للمخالفة، بينما سينظر مجلس الوزراء في الخيارين مجتمعين، إما تغريم التاجر 10 في المئة وإما تغريم التاجر 10 في المئة على ألا تزيد قيمة الغرامة عن ألف دينار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *